لندن تدرس عرض 100 جنيه أسبوعياً لطالبي اللجوء لمغادرة الفنادق المكلفة

تدرس الحكومة البريطانية مقترحاً يقضي بمنح طالبي اللجوء في المملكة المتحدة مبلغ 100 جنيه إسترليني أسبوعياً لتشجيعهم على مغادرة الفنادق التي تمولها الدولة، والانتقال للعيش مع عائلات أو معارف داخل البلاد، ويأتي هذا المقترح ضمن سلسلة من الخيارات التي تبحثها لندن للحد من الإنفاق المتزايد على إيواء المهاجرين.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي تلغراف" الثلاثاء، فإن المبلغ الجديد سيضاف إلى دعم المعيشة الأسبوعي الحالي البالغ 49.18 جنيهاً إسترلينياً، في محاولة لتوفير بدائل أقل كلفة وأكثر استدامة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن أكثر من 32 ألف طالب لجوء كانوا يقيمون في 200 فندق بريطاني حتى يونيو 2025، بتكلفة متوسطة تبلغ 145 جنيهاً لليلة الواحدة، أي ما يعادل أكثر من ألف جنيه أسبوعياً للفرد الواحد.

وبلغت فاتورة الفنادق الإجمالية نحو 5.5 ملايين جنيه يومياً، أي ما يقارب 2.1 مليار جنيه سنوياً، مقارنة بتكلفة لا تتجاوز 23 جنيهاً لليلة في أماكن الإقامة الموزعة داخل المجتمعات المحلية.

إنكار رسمي وتحذيرات

وزيرة العمل البريطانية نفت يوم الاثنين أن يكون المقترح مطروحاً بوصفه خياراً رسمياً، مؤكدة أنه لم يُعتمد ضمن خطط الحكومة الحالية، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات الصيف الماضي ضد سياسة الفنادق، ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن التجربة، إذا طُبقت العام المقبل، قد تسهم في تقليص النفقات إلى نحو سُبع التكاليف الحالية.

من جانبه، وصف كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، الفكرة بأنها "مرفوضة أخلاقياً"، معتبراً أن منح أموال دافعي الضرائب لمن دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية يتعارض مع مبادئ العدالة.

برامج العودة الطوعية

في المقابل، تواصل الحكومة البريطانية عرض مبالغ تصل إلى 3,000 جنيه إسترليني لطالبي اللجوء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، خصوصاً من الجنسيات التي تُرفض طلباتها بشكل روتيني، مثل الألبان والبنغاليين والبرازيليين والصينيين والهنود والنيجيريين والباكستانيين.

ويشبه هذا البرنامج مبادرة دنماركية سابقة قدمت ما يصل إلى 24 ألف جنيه إسترليني للمهاجرين السوريين الذين وافقوا على العودة إلى بلادهم عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الحكومة "لا تنوي تنفيذ هذا الاقتراح"، مضيفاً أن السلطات "غاضبة من ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الفنادق"، مؤكداً أن الخطة المقبلة تهدف إلى "إغلاق كل فندق مخصص لإيواء اللاجئين".

تواجه المملكة المتحدة منذ سنوات تحدياً متزايداً في إدارة ملف الهجرة واللجوء، إذ تزايدت أعداد الوافدين عبر القنال الإنجليزي إلى مستويات قياسية، ما دفع الحكومة إلى تبني سياسات أكثر تشدداً، وقد أثارت خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، في حين تتعرض الحكومة لضغوط متصاعدة لتقليص نفقات الإيواء وتحسين كفاءة نظام اللجوء، ويبدو أن النقاش الدائر حول عرض مبالغ مالية لمغادرة الفنادق يعكس حجم الأزمة والتوتر بين الضرورات الاقتصادية والاعتبارات الإنسانية في سياسات الهجرة البريطانية.